جرائم الإرهاب الالكتروني من منظور القانون الدولي العام

تجلت في منتصف القرن العشرين الي الوجود الإنساني عدة اختراعات ساهمت بقدر كبير في إحداث طفرة في وسائل الاتصال[1]، وبقدر ما استفاد الإنسان من هذا التطور، بقدر ما تطورت الجريمة في كافة صورها، وبرزت بعض الصور الإجرامية المستحدثة التي كان لهذا التطور أثراً في بروزها، ومن هذه الطائفة جرائم الإرهاب، فلقد أسفر التطور الحاصل الي بروز ما يسمي بجرائم الإرهاب الالكتروني، والتي لا يتوقف نطاقها عند دولة محددة، بل يمتد اتساعاً ليشمل بطريق مباشر أو غير مباشر عدة دول.
وقد شهد العالم خلال السنوات القليلة الماضية عدداً من الحوادث الإرهابية في مناطق مختلفة منه، ارتكبها أفراد متعصبون ينتمون لجماعات ذات خلفيات وأهداف متنوعة، وهو ما يدلل على صحة المواقف المصرية بخصوص طبيعة الإرهاب باعتباره ظاهرة عالمية عابرة للحدود، تتسم بأنها مركبةُ الأبعاد ولا ترتبط بدين أو ثقافة أو منطقة جغرافية بعينها، وأنها أصبحت خطراً وجودياً يُهدد الكافة وينال من مُكتسبات التنمية ومُقدرات الدول، سواء كانت نابعة من أيديولوجيا متطرفة تستند إلى تفسيرات دينية مغلوطة، أو من عقيدة منحرفة مرتبطة بتفوق جنس بعينه أو بالعنصرية وكراهية الأجانب، وهو ما يملي على دول العالم تعزيز التعاون فيما بينها لمواجهة هذه الآفة بكافة أشكالها ومظاهرها، ومعالجة أسبابها الجذرية من منظور شامل ومُتكامل، وتجدد مصر في هذا الصدد التزامها بالمشاركة بفعالية في الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى دحر الإرهاب في كل مكان بغض النظر عن مرتكبيه أو مبرراتهم ودوافعهم.
وإذا كان الإرهاب كغيرة من الظواهر الإجرامية التي تتطور بفعل تطور المجتمع من حيث وسائل ارتكابه، فلقد أسهم التطور التكنولوجي في بروز نوع جديد من الإرهاب وهو الإرهاب الالكتروني الذي يقع عبر الإنترنت، وهو ما يثير إشكالية أخري مرتبطة بضرورات المواجهة وهي الأمن السيبراني وضرورة توفير آلياتها لمواجهة جرائم الإرهاب الالكتروني، التي لا يقتصر نطاقها علي دولة دون أخري[2]، بل تمتد آثاره الي عدة دولة، وهو ما يوجب بطبيعة الحال تتضافر الجهود على المستوي الدولي لتحقيق فاعلية المواجهة. بل أنه يحتم بالإسراع ببحث النظم القانونية القائمة ومدي قدرتها على مواجهة الصور المستحدثة للإرهاب، لدرء أوجه النقص والقصور، بما يتطلبه ذلك من تعزيز قدرات الأمن السيبراني، وهو ما عنيت الدراسة بإبراز خطورته وأوجه درء هذه الخطورة.
وقد عنيت الدراسة لدقة موضوعها ببحث إشكالية الإرهاب الإلكتروني من مواضع عده، منها تحديد ماهية الإرهاب الالكتروني في ظل حداثة المصطلح لإزالة ما يكتنفه من غموض وإبهام من ناحية، ولتقاربه مع بعض الصور الإجرامية التي تقع عبر الفضاء السيبراني، مستعرضاً الموقف الدولي من جرائم الإرهاب وكيف تصدي لها المجتمع الدولي.
 
[1]SUR LE PLAN DES PRATIQUES، L’HISTOIRE CONTEMPORAINE DE LA COMMUNICATION INTERNATIONALE COMMENCE AVEC LES OUTILS COMME LE TELEGRAPHE، LE TELEPHONE ET LES SERVICES POSTAUX. ELLE EST A LA FIN DES ANNEES 1990 SYMBOLISEE PAR LES « AUTOROUTES DE L’INFORMATION »، INTERNET ET CNN. À PARTIR DE L’IDEE QUE LE MONDE CONTEMPORAIN EST PLONGE DANS UNE MENTALITE DE« LIGNE MAGINOT» L’ACTION DE LA COMMUNICATION INTERNATIONALE VISE A DEFONCER CETTE LIGNE EN ALLANT « AU DELA DES FRONTIERES POLITIQUES GEOGRAPHIQUES ET CULTURELLES EXISTANTES، ET DU MAINTIEN DU STATU QUO » CETTE ACTION SE FAIT A PARTIR DE LA DIFFUSION INTERNATIONALE، QUI PORTE SUR DES ESPACES ET/OU TERRITOIRES SOUSTRAITS، AU MOINS EN PARTIE، A LA SOUVERAINETE DES ÉTATS QUI REÇOIVENT LES SIGNAUX. ELLE EST APPREHENDEE COMME UNE SOLUTION AU DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNICATION ET DE LA LIBRE CIRCULATION DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION. LES OBJECTIFS SONT DE PRODUIRE DE L’INFORMATION A DIFFUSER POUR LE GRAND PUBLIC DANS LES PAYS D’EMISSION ET PARTOUT AILLEURS DANS LE MONDE. ILS SONT DEFINIS PAR LES CHARTES NATIONALES AINSI QUE DES DEVOIRS ET DES OBLIGATIONS; VOIR A CE SUJET: PROSSER، MICHAËL H: INTERCOMMUNICATION AMONG NATIONS AND PEOPLES، NEW YORK، HARPERS AND ROW، 1973. 104.
[2] - En fait l’espace extra-atmosphérique n’est pas un espace sans droit. La première raison en est que des traité internationaux réglementent les activités dans l’espace. Mais il y a à cela une raison plus fondamentale. C’est que toutes les activités humaines où qu’elles soient conduites sont soumises au droit. Le droit ne s’applique pas à un espace de manière absolue ou abstraite. Le droit ne s’applique pas à l’espace extra atmosphérique lui même، il s’applique aux activités humaines qui s’y déroulent. L’Espace، quel qu’il soit، constitue seulement un cadre pour cette activité. Revenons un instant à la base du droit international en ce qui concerne l’application du droit : Les Etats exercent deux sortes de compétences. Sur leur territoire ils exercent leur compétence territoriale، sur leurs ressortissants، ils exercent leurs compétences personnelles. Sur leur territoire، les Etats sont souverains، ils disposent de la compétence territoriale qui est la compétence de droit commun et qui l’emporte en général sur l’exercice par les autres Etats de la compétence personnelle qu’ils exercent sur les personnes physiques ou morales de leur nationalité ». VOIR A CE SUJET; Armel KERREST، DANS، IISL-ECSL SYMPOSIUM ON CAPACITY BUILDING IN SPACE LAW، UNCOPUOS، LEGAL SUBCOMMITTEE، Vienna، Austria، 26 – 27 March 2007، p1.