ملخص البحث
شهدت الآونة الأخيرة توجها ملحوظا نحو الصكوك السيادية كأداة من الادوات المالية التي تستخدم لسد عجز الموازنة العامة للدولة، حيث قامت العديد من الدول الإفريقية، الغربية والآسيوية بإصدار صكوك في أسواقها المالية المحليّة والدّوليّة وذلك لما فيه من العديد من الفوائد الاقتصادية للجهات المصدرة والمستمثرين،. ومن هذا المنطلق، تقوم هذه الدراسة بمحاولة تسليط الضّوء الصكوك السيادية في التشريع المصري وما هي أهم مميزاتها وما هو الفرق بينها وبين غيرها من الادوات المالية كسندات وأذون الخزانة العامة والأدوات المالية غير الحكومية كالاسهم والسندات كما تتناول الدراسة اجراءات التصكيك في التشريع المصري وكذلك المعاملة الضريبية للصكوك السيادية طبفاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، اعتمد الباحث في هذه الدّارسة على منهج الاستقرائي والمنهج التحليلي، وقد توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج أهمها توافر الرقابة الشرعية على الصكوك السيادية والتي تتمثل في وجود عضوين من أعضاء لجنة الرقابة يرشحهم شيخ الأزهر، وامتلاكهم الحق في الاعتراض علي أي قرار لا يتفق مع الشريعة الاسلامية حيث لا تكون قرارات لجنة الرقابة صحيحة إلا بموافقة عضو واحد على الأقل من الأعضاء المتخصصين في الشريعة الاسلامية الذين يرشحهم شيخ الازهر، وانتهت الدراسة الي مجموعة من التوصيات كان أهمها ضرورة تطوير سوق الاوراق المالية لاستيعاب الصكوك السيادية باعتبارها آداة مالية مستجدة تساهم في تنشيط هذا السوق بما توفره من تنويع في الادوات المالية وزيادة الاستثمارات فيها .
)
مشاهدة على SCiNiTO