التحكيم في المنازعات التكنولوجية الدولية

نوع المستند : أبحاث أصلية

المؤلفون

1 استاذ القانون الدولي العام، عميد کلية الحقوق - جامعة المنيا

2 ماجستير فى القانون الدولي العام، كلية الحقوق، جامعة المنيا

المستخلص

تشكل الوسائل التكنولوجية؛ العصب الرئيسي في المجتمع الدولي، وقد تدخلت في شتى المجالات، تيسيرًا للمعاملات الدولية (سواء السياسية أم الاقتصادية)، وهي تخضع إلى قواعد القانون الدولي. وهناك عقبات اقتصادية ناتجة عن التكنولوجيا الدولية، حيث يقول " الصحفي الأمريكي/ توماس فريدمان":{ يوجد قطيع الكتروني من متاجرين مجهولين بالعملات والأسهم، وسندات المشاركة، يجلسون وراء أجهزة الكمبيوتر، وهؤلاء لا يعترفون بالظروف الخاصة لأي دولة، وإنما يعترفون بقواعدهم فقط، فهم يحددون نسبة الادخار التي يجب أن تحققها أي دولة، ومستوى الفوائد، ونسبة عجز الموازنة للناتج المحلي الإجمالي، ومستوى عجز ميزان المدفوعات الجاري، بما يدفع إلى تتنازل الدولة عن استقلالها الاقتصادي لمؤسسات التمويل الدولية، التي تنطلق في عملية مساومة الدولة، حول مبادلة أصولها بديونها، وذلك كمرحلة تالية في إطار برامج إعادة جدولة الديون.
وهناك نزاعات بين الدول والشركات العالمية؛ أفرزتها التطورات التكنولوجية الحديثة، وتتمثل في التجسس عبر الوسائل التكنولوجية، لأغراض اقتصادية وسياسية، نوضح ماهيتها ومضمونها، ثم نعرض لقواعد نظام التحكيم، وذلك منذ بدايته "افتتاح الخصومة التحكيمية"، حتى نهايته، بصدور الحُكم التحكيمي في النزاع، ونطبق تلك القواعد على المنازعات التكنولوجية، لنستنتج مدى إمكانية تطبيق نظام التحكيم على "المنازعات التكنولوجية الحديثة".

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات