التوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة في الإجراءات الجنائية ( دراسة مقارنة )

نوع المستند : أبحاث أصلية

المؤلف

دكتوراة فى القانون الجنائي

المستخلص

المصلحة العامة في الإجراءات الجنائية تتعدد غايتها بتعدد الإجراءات وصولاً للحكم العادل في موضوعها، ولسمو غايتها فإنها ترتقي على المصلحة الخاصة بما لا يهدر هذه المصلحة، ولذلك قنن المشرع الطريق القانوني لتحقيقها، بيد أنه قدر بعد الإشكاليات في إطار تعارض المصالح في إطار الدعوي الجنائية، وفي إطار الموازنه بين المصالح المتعارضة حدد الأجدر بالحماية. ميسراً السبيل لتحقيق عدالة ناجزه فاعلة تصلح آثار الجريمة، مزيلاً للإشكاليات التطبيقة من حيث تزايد عدد الجرائم بما يعيق الفصل فيها، لذا جاءت التشريعات ببدائل تتخلي فيها عن إستظهار الحقيقة كغاية للإجراءات الجنائية ليحل محلها ما يحقق مصلحة أجدر بالحماية، مقدراً للدليل أهمية في الإثبات الجنائي موجباً الإلتزام بحدود إستخلصة في إطار من الاسراع في الإجراءت وفق ضمانات تحول دون الإنحراف بإستظهار الحقيقة عن غايته بما يبطله، وقد برزت إشكالية التوازن بين المصلحة العامة والخاصة في الإجراءات الجنائية كأحد أهم موجبات الموازنة بين المصلحة العامة والحقوق الخاصة بما لا يغلب احداهما على الأخرى. وقد تناول البحث مضمون هذه الإشكاليات سعياً لدرئها.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات