الحماية القضائية لحق المصريين فـي الخارج فـي الزواج واختيار الزوج دراسة فـي ضوء أحكام القضائيين الدستوري والإداري

نوع المستند : ملخصات رسائل الماجستير والدکتوراه

المؤلفون

1 باحث دكتوراه - كلية الحقوق - جامعة المنيا

2 أستاذ القانون العام - كلية الحقوق - جامعة بني سويف

المستخلص

يعد الزواج الركيزة الأساسية التي تقوم عليه الأسرة في أي مجتمع من المجتمعات، وهو يمثل ضرورة بيولوجية وحيوية في حياة الانسان، ويختلف الزواج لدي الانسان عنه لدي الكائنات الأخرى، في أنه لدي الكائنات الحية بيولوجي بحت ويطلق عليه في العادة توالف أو تزاوج (Mate) في حين أنه لدي الانسان نظام اجتماعي يتأثر بالجانب الاجتماعي من دين، وأعراف وعادات وتقاليد أكثر مما يتأثر بالجانب البيولوجي، ولذلك يرجع اختلاف نظام الزواج من مجتمع الي أخر في خصائصه ، ودوافعه ، والالتزامات المترتبة عليه، فالزواج (Marriage) موجود لدي جميع المجتمعات الانسانية البدائية والمتحضرة.
وقد حرصت المواثيق والتشريعات الدولية والوطنية على كفالة العديد من الحقوق الاجتماعية والثقافية للمواطنين سواء كانوا مقيمين في دولتهم أم خارجها، ومن أبرزها بالنسبة للمصريين في الخارج الحق في الزواج، كما حرص كل من القضاء الدستوري والإداري على كفالة هذا الحق الأخير، حيث أصدر القضاء الدستوري العديد من الأحكام لحماية الحق في الزواج من الانحراف التشريعي، كما حرص القضاء الإداري – حامي الحقوق والحريات العامة على إصدار العديد من الاحكام الت تكفل هذا الحق من تغول الجهات الإدارية.
 
 

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات