التطور التاريخي للعقود الإدارية التي تبرمها الدولة وأجهزتها المختلفة

يمثل العقد افضل وسيله للإنسان لضمان تبادل الخدمات والمنتجات , وهو يُنظم الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع , فالانسان, فالإنسان مدني بالطبع ولا يستطيع ان يعيش بمعزل عن المجتمع , وبهذا تربط بين افراد المجتمع علاقات اجتماعية لكي يستطيعوا التعايش والاستمرار في الحياه,  والعقد هو اتفاق يلزم عدة اشخاص نحو شخص او عدة اشخاص اخرين بمنح او فعل او عدم فعل شيء ما, وتعتبر الارادة هي أساس العقد حيث لا يتم العقد الا عند تعبير الطرفين عن ارادتهما ,ونظراً لأهمية دور الارادة الحرة في التعاقد فقد اصبحت هي الاساس في انشاء الروابط العقدية وترتيب اثارها.
    ولا يمكن للإنسان تحصيل أسباب عيشه إلا بتعاونه مع غيره من بني جنسه، يتبادل معهم المنافع والمصالح ومن ثم كان اجتماع البشر ضرورة إنسانية، تؤدي إلى نشوء التزامات ومعاملات يتوصلون بها إلى تحقيق مصالحهم، هذه الالتزامات والمعاملات تسمى عقوداً، ونتائج تصرفات الإنسان قد تكون مترتبة إما على التزامات ناشئة عن إرادته المنفردة أو عن توافق إرادته مع إرادة غيره