التشکيل القانونى للشرکات العالمية وتأثيرها على المستوى الدولى

نوع المستند : أبحاث أصلية

المؤلف

عقيد دکتور بالإدارة العامة لشرطه السياحة والآثار، وزارة الداخلية

المستخلص

المقــــدمة
تمهيد وتقسيم
الشرکات العالمية هي عبارة عن وحدات اقتصادية قائمة بذاتها، تخضع لسيطرة موحدة من أجل تحقيق استراتيجية إنتاجية عالمية موحدة.
وأهم ما يميز الشرکات العالميةهو أنها تعمل تحت سيطرة مرکزية موحدة، وفي إطار استراتيجية عالمية کلية، تهدف في نهاية الامر إلى زيادة أرباح الشرکة الأم، ومن ثم فإن نشاط الشرکات الوليدة في المجالات المختلفة لا يتحدد وفقا لمقتضيات السياسيات القومية للدولة المضيفة، لکن تبعا لما تقتضيه مصلحة المشروع المتعدد الجنسيات، والتي تختلط بمصلحة الشرکة الأم المسيطرة, والشرکة الأم والشرکات الوليدة قد تتخذ أشکالاً مختلفة بما يتناسب مع استراتيجية الشرکة الأم وبما يحقق مصالحها.
حيث إن الشرکات العالمية تُعد من أهم الظواهر القانونية والاقتصادية بل و أيضاً السياسية في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية، حيث تشکل الشرکات العالمية ظاهرة کونية جديدة تتعدى المفاهيم القانونية التقليدية، فالشرکات دولية النشاط لها کيان يتعدى الحدود الإقليمية للدول التي تعمل فيها.
وقد انتشرت هذه الشرکات العالمية على مستوى العالم لتحدث نوعاً من الاحتکارات في قطاعات اقتصادية متعددة، حيث إن کثيراً من تشريعات الدول ليست بها قواعد قانونية، تحکم هذا النوع من الشرکات، الأمر الذي أدى إلى استغلال تلک الشرکات العالمية إلى تحقيق مصالحها؛ نتيجة التباين بين هذه التشريعات لتحقيق مصالحها وغير، مهتمة بما يسببه نشاط تلک الشرکات العالمية من آثار سلبية داخل مجتمعات تلک الدول.
ويرجع ظهور تلک النوعية من الشرکات إلى منظومة الإندماج بين شرکتين أو أکثر لدولتين مختلفتين، أو أکثر، مما أدى إلى تکوين وحدات اقتصادية عملاقة، وبدوره ساعد على التطور التکنولوجي والتقني في دول العالم المتقدم.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية