المـرکز القانونـي للمجني عليه"دراسة مقارنة"

المقَدّمة
لقد ظلت الدراسة العلمية للظاهرة الإجرامية غير کاملة لعدم دراسة المجني عليه، وهو يمثل العنصر الثالث في هذه الظاهرة بجانب المجرم والجريمة، إلى أن ظهر في عام 1948م فرع جديد يهتم أساساً بالدراسة العلمية للمجني عليه سمي " بعلم المجني عليه " (Victimologie)^([1]).
ويعرف علم " المجني عليه ": بأنه ذلک الفرع من العلوم الذي يدرس المجني عليه المباشر من الجريمة دراسة علمية بهدف تحديد مجموعة من الخصائص العضوية والنفسية والاجتماعية المتعلقة به، ويهتم من ناحية أخرى بتحديد العلاقات المتبادلة بين الجاني والمجني عليه، وکذلک بيان الدور الذي قام به المجني عليه في خلق فکرة الجريمة أو التشجيع عليها وتسهيل ارتکابها، وأثر هذا الدور بالنسبة لتحديد مسئولية الجاني وحدود الجزاء الذي سيوقع عليه^([2]).
وقد إنتقل علم المجني في السنوات الأخيرة من العلم الذي يهتم أساساً ببيان دور المجني عليه في الظاهرة الإجرامية إلى العلم الذي يهتم بالدفاع عن حقوق المجني عليه، والعمل على تعويضه عن الأضرار الناجمة عن الجريمة سواء من الأفراد أو من الدولة^([3]).
وقد أکد الدستور المصري علي کفالة الدولة التعويض العادل لمن وقع عليه الاعتداء، حيث تنص المادة 99 من الدستور المعدل الصادر في 18 يناير سنة 2014م علي أن: " کل إعتداء علي الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين, وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يکلفها الدستور والقانون, جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم, وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر.
وتکفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء, وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة عن أي إنتهاک لهذه الحقوق, وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضماً إلي المضرور بناء علي طلبه, وذلک کله علي الوجه المبين بالقانون "^([4]).
ويلاحظ أن قبول المدعي المدني في إجراءات الدعوي الجنائية نظام متبع في مصر وفي فرنسا^([5])، وحين طالب الشراح في الخمسينات والستينات بواجب الدولة تعويض المجني عليهم في الجرائم، أختلفت الآراء في تحديد الأساس القانوني لهذا الواجب. فأقام البعض هذا الواجب علي أساس من نظرية الفعل غير المشروع Legal Tort Theory، ومنهم من أقامه علي نظرية العقد الاجتماعيsocial contract ، أو علي النظرية النفعية، أو نظرية التضامن الاجتماعي^([6]).
ولم يستقر المجني عليه في مرکز واحد، ففى المجتمعات القديمة کان بيده زمام الدعوى الجنائية ضد الجاني فيما بالجرائم الخاصة التي کان يختلط فيها التعويض والعقاب فيما يقضى به جزاء مالي، غير أنه صار زمام الدعوى الجنائية فى يد الدولة وأصبح إقتضاء العقاب على الجاني، وکل ما قرره القانون لصالح المجني عليه أنه أباح لهذا الأخير الإدعاء المدني المباشر، وبالتبعية للدعوى الجنائية التي تحرکها النيابة العامة^([7]).
وما يعنينا بالدراسة في موضوع المجني عليه هو " المرکز الموضوعي والإجرائي للمجني عليه "؛ حيث أثبتت الدراسات أن الموقف الذي يتخذه المجني عليه حيال الجاني في الکثير من الجرائم يعد بمثابة العامل المثير أو الدافع إلى وقوع هذه الجرائم باعتبار أن سلوک المجني عليه في أحوال غير يسيرة يثير الميول الإجرامية لدى الجاني؛ فيقدم على إرتکاب الجريمة، ويظهر هذا واضحاً في کثير من الجرائم التي ترتکب ضد الموظفين العموميين، کجرائم السب والإهانة والتعدي، وکذلک في بعض جرائم هتک العرض في الحالات التي لا يتقيد فيها المجني عليه بالقيم الخلقية والمعنوية، مما يحرک في المجرم غرائزه المختلفة ويدفعه إلى إرتکاب الجريمة^([8]).
وقد أخذ التشريع المصري بدور محدود للمجني عليه في تحريک الدعوى الجنائية، کما هو منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية في جرائم الشکوى^([9]) والادعاء المباشر^([10]).
وقد أظهرت الدراسات العلمية الحديثة أن المجني عليه قد يکون عاملاً من العوامل التي تؤدي إلى وقوع الجريمة، فدوره قد لا يقف عند حد إثارة بواعث العمل الإجرامي بل يصل إلى حد إثارة المجني عليه، وکذلک أوضحت أبحاثه بيان العوامل التي تدفع بعض الأفراد إلي السقوط ضحية للجريمة أکثر من غيرهم، وهل يوجد أشخاص لديهم إستعداد طبيعي خاص للتحول إلي مجني عليهم؟ أم أن وقوع الشخص ضحية للجريمة مسألة تحکمها الصدفة؟ فيقدم هذا العلم الأسباب الحقيقية وراء وقوع الجريمة خاصة ما يتعلق منها بالعلاقة المتبادلة بين الجاني والمجني عليه والدور الذي ساهم به المجني عليه في وقوعها^([11]). فهو يهتم بدراسة مجموعة المعلومات البيولوجبية والنفسية والاجتماعية الخاصة بالمجني عليه^([12]).



⁽[1]⁾ Hiendlang, Gottfredson, Garofalo: Victims: An Empirical Foundation for a Theory Of Personal Victimization, Ballinger Publishing Company, Camdridge, 1978, p. 120. Sherif Bassiouni: International Protection of Victims Association Internationale de Dorit Penal, Paris, 1998, P. 122.
ديش موسي: النظام القانوني لتعويض ضحايا الجرائم الإرهابية، دراسة مقارنة، رسالة دکتوراه، جامعة أبي بلقايد – تلمسان، الجزائر، 2015 – 2016م، ص 102. سعدي فاطمة: دور المجني عليه في إدارة الخصومة الجنائية، مذکرة لنيل شهادة الماستر، کلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تبسة، 2014 – 2015م، ص 12. بوجبير بثينة: حقوق المجني عليه في القانون الجنائي الجزائري، مذکرة لنيل شهادة الماجستير، کلية الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، 2002م، ص 3.
AISSAOUI Kamel: la victime d’infraction pénale de la réparation a la restauration, thèse pour le doctorat en droit, faculté de droit, université lyon III, octobre 2013, p.17. RABUT Bonaldi Gaélle: le préjudice en droit pénale, thèse pour le doctorat, université Bordeaux, France, 2014, p.514. Ann JACOBS et Katrien LAUWAERT: le droit des victimes, Anthémis, université de Liège, 2010, P. 23. Gérard Lopez: Victimologie, D, 1997, P. 15. Ezzat A fattah: la victime est-elle coupable? le role de la victime dans le meurtre en vue de vol, les presses de l’université de monteréal, canada, 1971, p. 253. Richard Quiney: Who is The Victim?, Victimology, Lexington Books, Massachuestts, U. S. A., 1974, p. 103.Mendelsohn: une nouvelle branche de la science bio-psycho-sociale, la victimologie rev  int- crim-pol-tech, 1986, p. 95, spec, p. 106-107.


^([2]) راجع في ذلک تفصيلاً: د. الشودافي عبد البديع أحمد عبد المجيد: دور المجني عليه في الظاهرة الإجرامية وأثره في مسئولية الجاني، دراسة مقارنة، رسالة دکتوراه، حقوق الزقازيق، 2010م. د. هلالي عبد اللاه أحمد: محاضرات في علم المجني عليه أو ضحايا الجريمة، مجموعة محاضرات ألقيت علي دراسي برنامج الماجستير في العلوم الجنائية والشرطية، کلية تدريب الضباط – الأکاديمية الملکية للشرطة، مملکة البحرين، دار النهضة العربية، القاهرة، 2011م. د. داليا قدري أحمد عبد العزيز: دور المجني عليه في الظاهرة الإجرامية، رسالة دکتوراه، حقوق الإسکندرية، 1432هـ - 2011م، ص 8. د. أسامة أحمد محمد النعيمي: دور المجني عليه في الدعوي الجزائية، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسکندرية، 2013م، ص 9. د. عبد الله محمد الحکيم: حق المجني عليه في قانون الإجراءات الجنائية، دراسة مقارنة، دار الفکر الجامعي، الإسکندرية، ط 1، 2013م، ص 5 وما بعدها. د. فهد فالح مطر: النظرية العامة للمجني عليه، دراسة مقارنة، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدکتوراه في الحقوق جامعة القاهرة، د. ت.
Ezzat Abdel Fattah: La Victimologie – Qu'est et Quell est Son Evenir, Revue International de Crimiologie et de Police Technique, Vol. 21, No. 2, 1967, p. 119. Françoise Lombard: Les Systèmes d'indemnisation des Victimes d'actes de Violence, Etudes et donnees pénales, 1983.


^([3]) لمزيد من التفصيل: د. عبد الله محمد الحکيم: حق المجني عليه في قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص 5 وما بعدها. د. رمسيس بهنام: الجريمة والمجرم في الواقع الکوني، منشأة المعارف، الإسکندرية، 1995 – 1996م، ص 435. د. هلالى عبد اللاه أحمد: محاضرات في علم المجني عليه أو ضحايا الجريمة، مرجع سابق، ص 9 وما بعدها. د. محمد عبد اللطيف: تعويض المجني عليه، دراسة مقارنة فى القانون الوضعي والشريعة الإسلامية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1991م، ص 15. د. هلالي عبد اللاه أحمد: محاضرات في علم المجني عليه أو ضحايا الجريمة، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولي، 2011م. د. محمد الأمين البشري: علم ضحايا الجريمة، مرکز الدراسات والبحوث، الرياض، 1426هـ - 2005م، ص 20. د. معن خليل العمر: علم ضحايا الإجرام، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2008م، ص 15. د. داليا قدري أحمد عبد العزيز: دور المجني عليه في الظاهرة الإجرامية، مرجع سابق، ص 4. د. نور الدين هندوي: المجني عليه بين القانون الجنائي وعلم الإجرام، مجلة الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، العدد الثاني، رمضان 1408هـ - مايو 1988م. د. الصالح أبرکان: علم الضحية، مفهوم جديد في العلوم الجنائية، الجزائر، د. ت. د. محمود محمود مصطفي: حقوق المجني عليه في القانون المقارن، ط 1، 1975م، ص 112. د. حسن صادق المرصفاوي: الدعوي المدنية أمام المحاکم الجنائية، منشأة المعارف، الإسکندرية، 1989م، ص 26. د. حسني الجندي: الحماية الجنائية للمسنين ومعاملتهم عقابياً، ج1، مرجع سابق، هامش ص 74. د. محمد صبحي محمد نجم: رضا المجني عليه وأثره في المسئولية الجنائية، رسالة دکتوراه منشورة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1983م، ص 71. د. البشري الشوربجي: دور النيابة العامة في کفالة حقوق المجني عليه في مصر، مجلة المحاماة، نقابة المحامين، القاهرة، العدد الأول والثاني، س 71، يناير 1991م، ص 30.
Ann JACOBS et Katrien LAUWAERT: le droit des victimes, Anthémis, université de Liège, 2010, P23. Gérard Lopez: Victimologie, D, 1997, P. 15.


^([4]) أما المادة 80 من دستور 2012م فقد کانت تنص علي: " کل إعتداء علي أي من الحقوق والحريات المکفولة في الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم, وتکفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء. وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر. وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى إنتهاک لهذه الحقوق, وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضماً إلي المضرور, وأن يطعن لمصلحته في الأحکام ".


⁽[5]⁾ Pradel (Jean): Droit pénal - procédure pénale, Tome 2, Paris, Cujas, 2 ième édit., p. 212. Stéfani (Gaston), Levasseur (George): Procédure pénale, 9 ième édit., Paris, Dalloz, 1975, p.197. Briére de l'isle (G) et P.Cogniard: Procédure pénale, les juridictions et les actions, tome 2, Paris, 1971, p.195. Claud soyer (jean): droit pénale et procédure pénale, 14éme édition, paris, librairie - générale de droit et de juris prudence, 1999, p. 277. Ezzat Abdel Fattah: Les Facteurs qui Contribuent au choixde la Victime dans Les Cas de Meurtre en Vue de Vol, Thèse de Doctorat en Criminologie, Faculté des Science de Social, Université de Montréal, 1968. Ezzat Abdel Fattah: Le Meurtre en Vue de Vol, Thèse de Maitrise, Départment de Criminologie, Université de Montréal, 1965.
ويلاحظ أن الشارع الجنائي الفرنسي لم يقسط المجني عليه إهتماماً قبل المرسوم الصادر في الأول من ديسمبر 1986م. إذ رغم تلقي سلوک الاحتکار لتکييفين قانونيين, أولهما إداري يمکن جهاز حماية المنافسة من توقيع جزاء إداري, وثانيهما جنائي يسمح للقاضي بتوقيع العقوبة, إلا أن صيانة حقوق المجني عليه کانت بمعزل عن کل ذلک. فلم يکن أمام هذا الأخير إلا تقديم شکوى إدارية لوزير الاقتصاد دون أن يحظي بدور فاعل في إدارة الدعوى. وفي المواد الجنائية حرم المجني عليه من حق الادعاء المدني أمام القاضي الجنائي عما أصابه من ضرر, تأسيساً علي اعتبار الجريمة الاقتصادية بوجه عام – وجريمة الممارسات الاحتکارية بوجه خاص – من طائفة الجرائم المضرة بالمصلحة العامة, التي تستأثر النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية الناشئة عنها. غير أنه قد بدأ يتخلي تدريجياً عن تلک النظرة الإقصائية للمجني عليه, فسمح له سنة 1977م, بالتدخل – في حدود معينة – في الدعوى الجنائية التي أستمرت النيابة العامة في الاستئثار برفعها. وبصدور المرسوم السابق الإشارة إليه في الأول من ديسمبر سنة 1986م, أدخل الشارع الفرنسي تعديلاً جوهرياً لدور المجني عليه في جريمة الممارسات الاحتکارية مانحاً إياه الحق في مباشرة الدعوى المدنية التبعية طبقاً للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي. فنص في المادة 45 علي أن " تباشر الدعوى المدنية الناشئة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في المرسوم الصادر في الأول من ديسمبر 1986م, بشأن الأسعار وحرية المنافسة طبقاً للقواعد العامة ". وعلي ذلک, أضحي من حق المجني عليه في الجريمة محل البحث أن يقوم بالادعاء المباشر أمام المحکمة أو الادعاء مدنياً أمام قاضي التحقيق أو التدخل مباشرة في دعوى جنائية مرفوعة بالفعل. راجع في ذلک: د. أسامة حسنين عبيد: السياسة الجنائية في مواجهة الممارسات الاحتکارية الضارة، دراسة مقارنة، القاهرة، 2014م، ص 15 وما بعدها.


^([6]) لمزيد من التفصيل: د. محمود محمود مصطفي: حقوق المجني عليه في القانون المقارن، مرجع سابق، ص 85. د. محمد أبو العلا عقيدة: تعويض الدولة للمضرور من الجريمة، مرجع سابق، ص 31.  د. عبد الرحمن الخلفيي: مدى مسئولية الدولة عن تعويض ضحايا الجريمة، الأساس ولنطاق، دراسة في الفقه والتشريع المقارن، مجلة الشريعة والقانون، العدد 47، الإمارات العربية المتحدة، 2011م، ص 319. د. أحمد شوقي أبو خطوة: تعويض المجني عليهم عن الأضرار الناشئة عن جرائم الإرهاب، مرجع سابق، ص 15. علي شهيب: دور المجني عليه في اتکاب الجريمة، مجلة الأمن العام، السنة الأولي، العدد الرابع، يناير 1959م، ص 81. د. عبد الوهاب عبد العزيز الشيشاني: حقوق المجني عليه في الخصومة والحکم وفي الشريعة الإسلامية، المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي، بعنوان حقوق المجني عليه في الإجراءات الجنائية، 12 – 13 مارس 1989م، دار النهضة العربية، القاهرة، 1990م، ص 474. منصور النهدي: تقرير عن ندوة ضحايا الجريمة، مجلة الأمن والحياة، تصدر عن المرکز العبي للدراسات الأمنية، الرياض، السنة السابعة، العدد 71، ص 47.


^([7]) راجع في ذلک: قراني مفيدة: حقوق المجني عليه في الدعوي العمومية، مذکرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام فرع قانون العقوبات والعلوم الجنائية، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة، الجزائر، 2008 – 2009م، ص أ.


^([8]) لمزيد من التفصيل: صادق يوسف خلف الياسري: دور المجني عليه في المسئولية الجنائية، دراسة مقارنة، جامعة ذى قار – کلية القانون، العراق، 1438هـ - 2017م. د. عمر سالم: شرح قانون العقوبات المصري، القسم العام، ج 1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2018م، بند 285، ص 437، بند 359، ص 588. قراني مفيدة: حقوق المجني عليه في الدعوي العمومية، مذکرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام فرع قانون العقوبات والعلوم الجنائية، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة، الجزائر، 2008 – 2009م، ص أ. سماتي الطيب: حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري، البديع للنشر والخدمات الإعلامية، ط 1، الجزائر، 2008م، ص 10. د. وائل أحمد علام: الحماية الدولية لضحايا الجريمة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004م، ص 4. 
Ann JACOBS et Katrien LAUWAERT: le droit des victimes, Anthémis, université de Liège, 2010, P. 23. Gérard Lopez: Victimologie, D, 1997, P. 15.


^([9]) في ذات المعنى: د. أشرف توفيق شمس الدين: شرح قانون الإجراءات الجنائية، ج 1، طبعة مزيدة ومنقحة طبقاً لأحدث التعديلات التشريعية ونصوص الدستور وأحکام القضاء حتي نهاية 2016م، دار النهضة العربية، القاهرة، ط 5، 2017م، ص 57 وما بعدها. د. عزت الدسوقي: قيود الدعوي الجنائية بين النظرية والتطبيق، رسالة دکتوراه، حقوق القاهرة، 1986م، ص 230. د. إبراهيم حامد طنطاوي: قيود حرية النيابة العامة في تحريک الدعوي الجنائية، ج 1، ط 1، القاهرة، 1994م، ص 24. د. حسنين عبيد: شکوى المجني عليه، تاريخها – طبيعتها – أحکامها، دار النهضة العربية، القاهرة، ط 1، 1975م، ص 37. د. دينا محمد صبحي: الحماية الجنائية للأسرة، رسالة دکتوراه، حقوق القاهرة، 1987م، ص 264.


^([10]) في ذات المعنى: د. أسامة أحمد محمد النعيمي: دور المجني عليه في الدعوي الجزائية، مرجع سابق، ص 299 وما بعدها. د. فوزية عبد الستار: حق المجني عليه في تحريک الدعوي الجنائية، تقرير مقدم إلى المؤتمر الثالث للجمعية العمومية للقانون الجنائي حول حقوق المجني عليه في الإجراءات الجنائية، مجموعة أعمال المؤتمر، دار النهضة العربية، القاهرة، 1990م، ص 113 وما بعدها.


^([11]) راجع في ذلک: د. محمد أبو العلا عقيدة: أصول علمي الإجرام والعقاب، دار الفکر العربي، القاهرة، 1994م، ص 314. د. عبد الرؤوف مهدي: علم الإجرام، مطبعة جامعة القاهرة والکتاب الجامعي، القاهرة، 1977م، ص 66. د. السيد عتيق: مبادئ علم الإجرام، دار النهضة العربية، القاهرة، د. ت، ص 28.


^([12]) راجع في ذلک: د. السيد عتيق: مبادئ علم الإجرام، مرجع سابق، ص 28.