النظام القانوني الدولي للعقوبات الإقتصادية بين المشروعية والإعتبارات الإنسانية

مـقـدمـــــة
في عصرنا الحالي يعد الإقتصاد الجزء الأکبر والأهم للقوة الدولية لأي دولة في المجتمع الدولي ، لدرجة أصبح معها ضعف الدولة إقتصادياً بمثابة عجز لا يمکن أن يغطيه نفوذها السياسي أو العسکري، وتحول إلى وسيلة من وسائل الحرب تفوق في هزيمتها الوسائل العسکرية ومع تطور العلاقات الدولية وتراجع فکرة إستعمال القوة في تسوية النزاعات الدولية . وظهور وسائل سلمية لحلها ، بدأت العقوبات الإقتصادية تأخذ شکلاً أکثر تطوراً وأصبحت تطبق بشکل مستقل کما أصبحت هدفاً في حد ذاته ولم تعد إجراءاً تکميلياً ملحقاً بالعمليات العسکرية .
ولقد شهد العالم المعاصر موجة من العقوبات الإقتصادية التي فرضها مجلس الأمن على العديد من دول العالم والتي أخذت في بعض الأحيان شکلاً شاملاً وطويل الأمد کما هو الحال بالنسبة للعراق وليبيا . وما زالت دول أخرى مهددة بإستخدام مثل هذه العقوبات ضدها ، وذلک لأسباب تتعلق بخرقها لقواعد القانون الدولي أو لأسباب لا تروق لبعض القوى الدولية ذات النفوذ . وأياً کانت الحجة أو الذريعة لفرض مثل هذه العقوبات فإن الشعوب هي التي تعاني وتتحمل وطأة آثارها المدمرة وتدفع الثمن باهظاً من حقوقها الإنسانية .
وإعتماداً على ما تقدم فقد خصصنا هذا البحث للوقوف على مدى ما تستند إليه العقوبات الإقتصادية من نصوص تجيز مشروعيتها . مع ضرورة تحقيق التوازن بين ما تحققه هذه العقوبات من أهداف وما تنص عليه أحکام القانون الدولي الإنساني والأحکام غير القابلة للإنتقاص في قانون حقوق الإنسان
ومن ثم فقد تم تقسيم هذا البحث إلى مبحثان :-
المبحث الأول :- ماهية العقوبات الإقتصادية ونتناول في هذا المبحث مطلبين هما :-
المطلب الأول :- مفهوم العقوبات الإقتصادية الدولية .
المطلب الثاني :- أنواع العقوبات الإقتصادية والهدف منها .
المبحث الثاني :- مشروعية تطبيق العقوبات الإقتصادية والآثار الإنسانية الناشئة عن تطبيقها ونتناول في هذا المبحث ثلاث مطالب هي :-
 
 
المطلب الأول :- الأساس القانوني لفرض العقوبات الإقتصادية الدولية وفقاً لقواعد القانون الدولي .
المطلب الثاني :- أثر العقوبات الإقتصادية على حقوق الإنسان .
المطلب الثالث :- القيود القانونية الواردة على تطبيق العقوبات الإقتصادية بمقتضى أحکام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولى لحقوق الإنسان .