صور جرائم الاتجار بالبشر في القانون الجنائي المصري (دراسة مقارنة)

نوع المستند : أبحاث أصلية

المؤلف

باحث - کلية الحقوق - جامعة بنى سويف

المستخلص

تُعدُّ ظاهرة الاتجار بالبشر من الجرائم الخطيرة،[i]والبشعة التي حرّمتها الأديان السماوية وکافحتها الاتفاقيات الدولية ،ووضعت لها نصوصا وقواعد تحظر القيام بها وتعاقب من ينتهکها، فتنتهک جرائم الاتجار بالبشر حقوق الإنسان مثل: الحق في أمن الشخص وکرامته والحق في عدم تعرضه للتعذيب أو الاحتقار أو المعاملة اللانسانية، والمهينة والانتهاک الجسدي وعدم احتجازه ووضعه في ظروف صحية ونفسية سيئة والحق في العمل الملائم غير القسري.
وتتأثر جرائم الاتجار بالبشر بالعوامل الطبيعية والجغرافية والاقتصادية التي جعلت من هذه الجريمة تنشأ بأشکال خفية ومع مرور الزمن تستفحل بسبب الحروب والأوضاع الاقتصادية فغزت العالم بأسره؛ لأنها لا تعرف الحدود أو الحواجز.
وقد حاولنا في هذا البحث قدر الاستطاعة، التعرض لصور جرائم الاتجار بالبشر   لما لها من آثار سلبية، فجريمة الاستغلال الجنسي أثارها السلبية تتمثل في عرقلة عملية التنمية لتلک الدول المصدٍّرة للضحايا بالإضافة لانتشار الأمراض للضحايا، والمتعاملين معهم وإلحاق الأذى النفسي والجسدي للضحايا؛ کما أنها تؤثر علي الأخلاق والآداب العامة؛ وجريمة الاتجار بالأعضاء البشرية تتمثل آثارها السلبية في اللجوء أحيانا للقتل العمد للحصول علي الأعضاء البشرية لتزويد المرضي القادرين ماديا بالأعضاء اللازمة لشفائهم، کما أن هذه الجريمة جعلت من أعضاء الإنسان سلعة تباع وتشتري لمن يدفع أکثر، والآثار السلبية للعمل القسري واستغلال الأطفال وما ينتج عنه من أمراض وأحيانا الوفاة.