السياسة الجنائية للمشرع المصري فى مواجهة الشائعات (دراسة مقارنة)

أولاً: التوصيات المتعلقة بآليات التدخل التشريعي في القانون المصري:
-       إن الوقاية من الشائعات تعتبر عاملًا أساسيًا في المواجهة الأولية للشائعات من خلال اعتماد التدابير الاحترازية الملائمة و العمل على مراجعتها و تطويرها تزامناً مع التطور التکنولوجي للعصر.
-       أهمية العمل على زيادة نشر الوعي القانوني بمخاطر نشر و ترويج الشائعات و تأثيرها السلبي على أمن وسلامة المجتمعات.
-       تعزيز و تنقية و تطوير المحتوى المعلوماتي العربي و توفير الحماية اللازمة لأمن المعلومات و حماية سرية البيانات الشخصية و الحياة الخاصة للأفراد والحد من الشائعات.
-       ضرورة استحداث قواعد مناسبة في مجال الإجراءات الجنائية لعدم ملائمة الاجراءات الجنائية الحالية ي مجال تحقيق جرائم الشائعات.
-       تشديد العقوبة و زيادة مدة الحبس إذا کان المجني عليه شخص قاصر أو ذو إعاقة .
-       ضرورة النص على عدم الإفشاء على البيانات أو تقديمها إلا في حدود البيانات اللازمة للتحقيق في القضية أو الجهات الرسمية الادارية أو القضائية لمنع سوء الاستغلال و الاستخدام للمعلومات.
-       ضرورة أن ينص على اعتبار الانترنت و سيلة " علانية" التي تستوجب التجريم ضمن نصوص قانون العقوبات و القوانين ذات الصلة بجرائم الشائعات.
 
ثانيًا: التوصيات على المستوى الإقليمي و الدولي:
-       ضرورة التنسيق بين الجهود الدولية  العربية لمکافحة الشائعات و تفعيل دور المنظمات الدولية و منظمات المجتمع المدني للتصدي للشائعات.
-       ضرورة التدخل التشريعي لمواجهة أوجه القصور في التشريعات و القوانين الجنائية العربية والعمل على تطويرها بما يتماشى مع التطور المعلوماتي للعصر.
-       ضرورة تکتف و تظافر الجهود الدولية و العمل على زيادة التعاون فيما بينها لتغيير العادات و نشر الوعي بخطورة ترويج الشائعات و أثرها السلبي على أمن المجتمعات.
ثالثًا: الدور المجتمعي لمواجهة الشائعات:
-       تشجيع فئة الشباب وهي الشريحة المجتمعية الغالبة على المنصات الاجتماعية الإلکترونية لمناهضة نشر و ترويج الشائعات من خلال زيادة الوعي الثقافي و القانوني بالتوعية اللازمة لکيفية التعامل على المعلومات و تلقيها من مصادرها الموثقة و کيفية الاستخدام الآمن للشبکات الالکترونية.
-       تشجيع الجامعات و المراکز البحثية على تنظيم العديد من الدورات و ورش العمل و الندوات التي تعالج تطور الشائعات وکيفية الحد من انتشارها و رواجها في ظل التقدم المعلوماتي الهائل.
-       ضرورة قيام الشخصيات العامة و المؤثرة في المجتمع نشر الوعي الاجتماعي بخطورة الشائعات و کيفية التعامل مع المعلومات بشکل آمن و مشارکة المعلومات الصحيحة و ذات المصادر الرسمية ووجوب التحقق من المعلومات قبل القيام بنشرها و تداولها بين الأفراد على منصاتهم الاجتماعية.
-       دور الأسرة التربوي في ارشاد أفرادها و أطفالها و توعيتهم من مخاطر نشر الشائعات مما يرتب أثرًا قانونيا هاما .